تاثير تحريمها و يكه تازيهاي ايالت متحده آمريكا سالها بود كه سبك جديدي از داد و ستد و تجارت را براي اقتصاد دانان به ارمغان آورده بود. چند ماهي است كه ويروس كوويد نوزده از خانواده كرونا ويروسها حكمراني دنيا را به دست گرفته است تا آن جا كه سبك زندگي و سبك معادلات اقتصادي جهان را برهم زده است به گونهاي كه هر يك از كشورها به دنبال شكلدهي سبك جديدي در اقتصاد كشور خود هستند. كرونا صرفاً یک بحران در حوزه سلامت نیست بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است و ادامهدار شدن این ویروس مساوی با وقوع رکود در سطح جهان است. هرچند كه تاكنون نیز آثار منفی آن نمایان شده است. ايران از ساليان گذشته با توجه به تحريمهاي اعمال شده و هر روز شدت گرفته از سوي آمريكا با ايجاد اقتصاد مقاومتي و رساندن خود به سطح خودكفايي توانسته بود تا حدي خود را در شرايط بحراني تحريمها حفظ كند و به نظر ميرسد اگرچه تاثير بحران كرونا بر اقتصاد كشور ما بسيار نمايان خواهد بود اما به جهت آبديده شدن در بحرانهاي قبلي و افزايش سطح تابآوري توانستيم در زمان مناسبتري خود را با شرايط كرونا و آماده شدن براي بحرانهاي اقتصادي پيامد آن آماده كنيم.
اما چرا كرونا بر اقتصاد تاثير منفي داشته است؟
اخلال در تامین مواد اولیه
محدودیتهای ایجاد شده برای نیروی انسانی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی
تولید با ظرفیت پایین به جهت فسادپذیری و عدم امکان ذخیره محصولات
نوسانات شدید قیمتها
کاهش سطح تقاضا
ایجاد محدودیتهای تجاری جهت صادرات
اخلال در واردات کالاهای اساسی به جهت اقدامات احتیاطی کشورها
نااطمینانی نسبت به آینده کسب و کار
با توجه به توان بومی حداقل در تأمین کالاهای اساسی (اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد مردمی) یکی از ظرفیت کشورها جهت مقابله با این بحران بوده است و مطمئناً کشورهايی که تکیه بیشتری به توان داخلی داشته باشند در شرایط کنونی عملکرد بهتری در مقابله با این بحران دارند. ميتوان گفت اولین ضربه این ویروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و کسب و کارهای كوچك بوده است. مخصوصا مشاغلی كه در بازه زماني خاص رونق ميگيرند از جمله در ايران آسيب بيشتر شامل حال كسبوكارهايي شد كه (2 ماه آخر سال و ماه اول سال جدید) اوج رونق خود را داشتند. مشاغلي كه به عنوان كسب و كار با ريسك بالا از سوي ستاد مقابله با كرونا معرفي شدهاند بيشترين سطح آسيب را در اين ايام داشتهاند. مشاغلی همچون هتلداری، رستوران، حمل و نقل، گردشگری و صنایع دستی و به طور کلی بخش خدمات که بیش از 45 درصد ارزش افزوده کشور را شامل میشود. همچنين برخی از این مشاغل و بنگاهها مثل مراکز آموزشی به اجبار قانونی ملزم به تعطیلی شدند و برخی به دلایل ديگري از جمله فسادپذیری کالاها و مواد اولیه، همچنين عدم حضور نیروی کار در محل مجبور به تعطیلی بنگاه خود یا تولید با ظرفیت پایین شدندکه در پي آن كاهش سود و عدم توان پرداخت حقوق کارکنان در بردارد كه خود موجی از تعدیل نیروی کار را در بر خواهد داشت. ادامه وجود اين ويروس در جوامع به خصوص در ايران عاملی است تا موج دوم بيکاري را این بار گستردهتر از سال قبل شاهد باشیم که اثرات مخرب آن در ماههای آتی ظاهر خواهد شد و این تنها تأثیرات مستقیم کرونا بر مشاغل است حال آن كه بزودي شاهد تاثيرات مخرب و غيرمستقيم اين ويروس بر اقتصاد نيز خواهيم بود.
البته اين همه قضيه كرونا ويروس نيست. در این بین برخي از شركتها از جمله توايد كنندگان محصولات بهداشتی و شویندهها با افزایش تقاضا رو به رو شدند و به رونقی بیسابقه دست یافتند. همچنين برخي مشاغل كه در تامين محصولات كرونا مبارزه با كرونا ويروس ايجاد شدند با آن كه نوپا بودند با سرعت به سوددهي دست يافتند.
اين ويروس حتي بر صادارت كالاها نيز تاثير منفي داشته است و به جهت انتقال و انتشار ويروس صرفا بخشي از محصولات در بازار صادرات مبادله ميشوند. بنابراین ضروری است کشور سهم زیادی از محصولات وارداتي را خود تأمین نماید و در بخش محصولات مورد نياز تامين سلامت و بهداشت كه تقاضاي بالايي در دنيا دارد به توليد و صادرات دست بزنيم. به نظر ميرسد در اين شرايط بايست اقدامات مطلوبي صورت گيرد تا معيشت و اقتصاد كشور دچار آسيب بيش از اين نگردد.
حمایت از واحدهای تولیدی بر اساس میزان خسارت وارده با توجه به محدودیت منابع دولت
تحریک تقاضا از طریق تسهیلات خرید به عموم مردم
ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای تولیدی
کمک به فعالان اقتصادی جهت ایجاد زیرساخت لازم برای انجام فعالیتهای دورکاری و راهاندازی فروشهای مجازی
تسریع در عملیاتی شدن اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)
تسهیل در ترخیص کالاها در گمرکات کشور
امهال حداقل چهارماهه تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی
تعویق سررسید مالیاتهای ارزش افزوده و مالیاتهای مستقیم تولیدکنندگان
ارائه برنامه مشخص از نحوه شروع فعالیتهای اقتصادی در چارچوب پروتکلهای بهداشتی جهت اطمینان بخشی نسبت به آینده